يعتبر تقسيم التركات في المملكة العربية السعودية عملية قانونية وشرعية دقيقة تهدف إلى إيصال الحقوق لذويها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وما نص عليه نظام الأحوال الشخصية ونظام التنفيذ. وفي “مكتب المحامية أرجوان شافعي للمحاماة“، ندرك أن إدارة التركة ليست مجرد تقسيم أموال، بل هي حفظ لصلة الرحم وحماية لمستقبل الورثة.
طرق تقسيم التركة في السعودية
1. التقسيم الاتفاقي (الرضائي)
وهو الطريق الأسرع والأفضل، حيث يتفق جميع الورثة (البالغين الراشدين) على آلية التقسيم. يتم توثيق هذا الاتفاق عبر “قسمة التراضي” لدى الموثقين أو عبر منصة “ناجز”، ويصدر بها صك رسمي يضمن حقوق الجميع.
2. التقسيم القضائي (قضايا قسمة الإجبار)
يلجأ الورثة لهذا المسار في حال وجود نزاع، أو وجود قاصر، أو غائب، أو مفقود. تتدخل المحكمة المختصة هنا لـ:
- حصر الورثة وتحديد نصيب كل فرد شرعاً.
- حصر أموال التركة (العقارات، الأسهم، السيولة النقدية).
- الاستعانة بـ “مركز الإسناد والتصفية” (إنفاذ) لبيع الأصول وتوزيع قيمتها إذا تعذر تقسيمها عيناً.
حماية حقوق القصر والنساء
شدد النظام السعودي لعام 2026 على حماية حقوق الفئات الضعيفة في التركة. فلا يجوز التصرف في نصيب القاصر إلا بإذن من المحكمة وبما يحقق مصلحته المحضة، كما كفل النظام للمرأة حقها الكامل في الإرث دون ضغوط، معتبراً أي تحايل لحرمانها من الميراث مخالفة توجب العقوبة والتعويض.
دور المحامي في قضايا المواريث
إن الاستعانة بمحامي مختص في التركات لا تقتصر على الترافع فحسب، بل تشمل:
- التدقيق المحاسبي: للتأكد من حصر كافة موجودات التركة داخل وخارج المملكة.
- تجنب النزاعات: عبر صياغة اتفاقيات صلح قانونية تحمي الأطراف من القضايا الطويلة.
- تصفية الشركات: في حال كان المورث شريكاً في كيانات تجارية، لضمان عدم توقف أعمال الشركة.
خاتمة
إن تقسيم التركات يتطلب دقة قانونية متناهية لتجنب الثغرات التي قد تؤدي لنزاعات تمتد لسنوات. نحن في “مكتب المحامية أرجوان شافعي للمحاماة” نقدم حلولاً متكاملة تبدأ من استخراج صك حصر الورثة وصولاً إلى التسليم الفعلي للأنصبة.